جوان آنلاین: عدالت در سلامت مفهوم گستردهای است که فقط در حیطه سلامت خلاصه نمیشود و گستره آن تمامی ارکان حکومت را در بر میگیرد. یک نظام سلامت سالم، قوی و با پوشش گسترده برای آحاد مردم جامعه به ویژه طبقات ضعیف اقتصادی یکی از مهمترین ارکان عدالت اجتماعی است که انتظار میرود در پیشانی برنامههای اجرایی دولت چهاردهم قرار بگیرد. به خصوص اینکه دولت چهاردهم یک ویژگی خاص دارد و رئیسجمهور منتخب مردم از وسابقون نظام سلامت است.
مسعود پزشکیان، نخستین پزشکی است که در طول سالهای بعد از انقلاب به سکوی ریاست جمهوری تکیه میزند. وی فوقتخصص جراحی قلب دارد و در کارنامه کاریاش مسئولیتهای متعددی در حوزه سلامت داشتهاست. از ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز گرفته تا تکیه زدن بر کرسی وزارت بهداشت. پزشکیان چندین دوره در مجلس هم بودهاست و تجربه حضور در کمیسیون بهداشت را هم دارد. به کارنامه عملکرد او که نگاهی بیندازیم به روشنی در مییابیم آقای رئیسجمهور یکی از مسلطترین افراد در حوزه سلامت است و سالها کار در این حوزه چه به عنوان پزشک و چه به عنوان وزیر، مدیر و سیاستگذار و حتی قانونگذار و قانوننویس موجبشده تا پزشکیان به تمامی زوایای نظام سلامت مسلط باشد. اصلاً کافی است نام وی را در یکی از موتورهای جستوجوگر گوگل وارد کنید تا سوابق کاری و نظراتش در حوزههای گوناگون نظام سلامت در برابر نگاهتان قرار گیرد.
وی نخستین کسی است که در دولت اول اصلاحات در کسوت وزیر بهداشت طرح پزشک خانواده را برای نخستینبار در کشور در سال ۸۴ کلید زد؛ طرحی که بعدترها در دولت دهم از سوی مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت وقت پیگیری شد، اما با پیادهشدن نخستین وزیر بهداشت زن از قطار دولت دهم این طرح نیمهکاره ماند. دولت سیزدهم هم اگر چه تلاش کرد تا طرح پزشک خانواده را دوباره احیا کند، اما در نهایت این طرح با تغییراتی در قالب طرح سلامت خانواده احیا و اجرایی شد که با طرح اولیه پزشک خانواده فاصلهای معنادار دارد. این در حالی است که با عنایت به چالش همیشگی منابع در نظام سلامت اجرای طرحی همچون نظام ارجاع و پزشک خانواده میتواند ناجی نظام سلامت باشد و در مدیریت منابع گام بلندی به حساب بیاید. همچنان که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا همچون انگلیس نظام سلامت بر پایه ساختار نظام ارجاع و پزشک خانواده ساماندهی شدهاست تا اتلاف منابع را به حداقل برساند و بتواند بیماران را در ساختاری کنترل شده در مسیر درمان قرار دهد و مانع از سرگردانی بیماران در مطب پزشکان گوناگون شود.
مسعود پزشکیان یکی از منتقدان اصلی طرح تحول سلامت در دولت یازدهم بود؛ طرحی که با اجرایی شدنش نه فقط موجب شد تا طرح پزشک خانواده به فراموشی سپرده شود، بلکه با تمرکز بر حوزه درمان و صرف هزینههای گزاف در چاه ویل درمان موجب هدررفت منابع در نظام سلامت شد و به رغم رشد قابلتوجه تعرفههای درمان و تمرکز بر رشد درآمد پزشکان حتی نتوانست گروه پزشکان را هم با خود همراه کند. این طرح اگر چه توانست به عنوان پرچم عملکرد دولت یازدهم، سبد آرای حسن روحانی را برای دولت دوازدهم نیز پر کند، اما با آغاز دولت دوازدهم، دولت که دیگر برای ادامه چنین طرح پرهزینه و کمبازدهی منبع مالی در اختیار نداشت، از ادامه اجرای آن صرفنظر کرد و قطار طرح تحول با تغییر سکان وزارت بهداشت در ایستگاه دولت دوازدهم متوقف شد.
از نگاه پزشکیان طرح تحول سلامت طرحی غیرعلمی بود که اصلیترین چالش آن حرکت در مسیر خلاف عدالت در سلامت است. حالا منتقد طرح تحول سلامت و پزشکی که سالهاست در بخشهای مختلف نظام سلامت نقشآفرینی داشته در بالاترین جایگاه اجرایی کشور قرار گرفتهاست. کسی که نظام سلامت و چالشهای آن را خوب میشناسد و به زوایای گوناگون آن آگاه است و از سوی دیگر به خوبی میداند. وی طبق توضیحات خودش هنگامی که ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز را بر عهده داشت، ساختار بهداشت روستایی را اصلاح کرد. همچنین با مشارکت مردمی توانست ۶۰۰ خانه بهداشت طی شش ماه بدون هیچ اعتباری احداث کند.
با عنایت به دیدگاههای پزشکیان در حوزه سلامت انتظار میرود وی برنامه پزشک خانواده را به شکلی جدیتر از قبل در دستور کار دولت خود قرار دهد و برنامهای را که خودش در سال ۸۴ آغاز کرد برای چهار سال آینده به ثمر برساند؛ برنامهای که اجراییشدنش با مدیریت منابع میتواند بخش مهمی از چالشهای نظام سلامت را برطرف کند.
با این همه برای برقراری عدالت در سلامت، جمعشدن بیمههای رنگارنگ با خدمات گوناگون که یکی از انتقادات همیشگی مسعود پزشکیان در قامت یک نماینده مجلس بود، مدیریت تربیت پزشک مورد نیاز کشور و از آن مهمتر عدالت در توزیع پزشک، رسیدگی به وضعیت کمبود نیرو در حوزه سلامت به خصوص کمبود پرستار، تدبیری برای ماندگاری پزشکان در شهرستانها و مناطق محروم، اصلاحات تعرفهای، مقابله با زیادهخواهی برخی از پزشکان متخلف و زیرمیزی بگیر و شاید مهمتر از همه توجه به امر پیشگیری و تعاملات بین دستگاهی برای تحقق این امر از اهم موضوعاتی است که دولت چهاردهم در حوزه سلامت پیشرو دارد. با تمام اینها جامعه امیدوار است اینبار که یک پزشک آن هم نه یک پزشک عادی، بلکه پزشکی با سوابق اجرایی و مدیریتی در رأس هرم اجرایی کشور قرار گرفته، سلامت به یکی از اولویتهای دولت تبدیل شود؛ سلامتی که برقراری عدالت در آن یکی از مهمترین مصادیق عدالت اجتماعی است.